• الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين المؤسسين أو المنشأين في الإمارات، سواء في البر الرئيسي أو في المناطق الحرة.
• الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون عملاً أو نشاطاً تجارياً في الإمارات، إذا تجاوز إجمالي إيراداتهم من هذا النشاط مليون درهم خلال السنة الميلادية.
• الأشخاص في المناطق الحرة. ويمكن للشخص المؤهل في المنطقة الحرة الاستفادة من نسبة ضريبة شركات بواقع 0% على دخله المؤهل، بينما يخضع دخله غير المؤهل للنسبة القياسية البالغة 9%.
• الجهات الأجنبية التي تُدار ويُسيطر عليها فعلياً من داخل الإمارات، أو التي لديها منشأة دائمة في الإمارات.
• الأنشطة المصرفية.
• الأعمال العاملة في أنشطة إدارة العقارات، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والوكالة والوساطة العقارية.

يُعفى بعض الأشخاص من ضريبة الشركات بموجب المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة:

معفاة تلقائياً:

• الجهات الحكومية.

معفاة في حال إخطار وزارة المالية:

• أعمال استخراج الموارد الطبيعية.
• أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.

معفاة في حال إدراجها في قرار صادر عن مجلس الوزراء:

• الجهات المملوكة للحكومة (فيما يتعلق بالأنشطة المكلّفة بها).
• جهات النفع العام المؤهلة.

معفاة بعد تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وموافقتها عليه:

• صناديق الاستثمار المؤهلة.
• صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي العامة أو الخاصة.
• الشركات التابعة المملوكة بالكامل والخاضعة لسيطرة بعض الأشخاص المعفيين.

إعفاءات أخرى:

• أي شخص آخر يُعفى بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، بناءً على توصية وزير المالية.

الأشخاص الطبيعيون

لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون عملاً أو نشاطاً تجارياً في الإمارات لضريبة الشركات، إذا لم يتجاوز إجمالي إيراداتهم من هذا النشاط مليون درهم خلال السنة الميلادية.

الإعفاء للأعمال الصغيرة

يمكن للأعمال الصغيرة المقيمة اختيار تطبيق الإعفاء للأعمال الصغيرة من ضريبة الشركات، إذا لم تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية الحالية وفي كل فترة ضريبية سابقة، وذلك للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ولا يُطبَّق هذا الإعفاء تلقائياً، بل يجب اختياره عند تقديم إقرار ضريبة الشركات، كما يتعيّن على الأعمال المؤهلة التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم إقراراتها الضريبية.

• يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية، وهي عادةً السنة المالية للخاضع للضريبة ومدتها 12 شهراً. وقد تكون الفترة الضريبية الأولى للأعمال حديثة التأسيس أقصر أو أطول من 12 شهراً.
• السنة المالية الافتراضية للخاضع للضريبة هي السنة الميلادية (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر).
• ويمكن للأعمال بدلاً من ذلك اعتماد فترة مختلفة مدتها 12 شهراً لإعداد قوائمها المالية، وفي هذه الحالة تتبع الفترة الضريبية لضريبة الشركات تلك السنة المالية.
• ويمكن للخاضع للضريبة أيضاً تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لتغيير تاريخ بداية فترته الضريبية ونهايتها، أو لاستخدام فترة ضريبية مختلفة، شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
• يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية.

• يجب على كل خاضع للضريبة التسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي (TRN)، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة. [المادة (51) من قانون ضريبة الشركات]
• يتعيّن على كل شخص يصبح خاضعاً لضريبة الشركات القيام بما يلي:
  • إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بخضوعه لضريبة الشركات؛
  • تقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات ضمن المهلة التي تحددها الهيئة.
• يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة “إمارات تاكس” التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب. وبعد الموافقة على الطلب، تُصدر الهيئة رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات (TRN)، يتعيّن على الخاضع للضريبة استخدامه في جميع تعاملاته مع الهيئة.
• تُحدَّد مواعيد التسجيل بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، وتختلف بحسب نوع الخاضع للضريبة، وبالنسبة للشركات بحسب تاريخ التأسيس أو تاريخ إصدار الرخصة.
• يجب تقديم إقرارات ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، أو في أي موعد آخر تحدده الهيئة.

• يقتصر تشكيل المجموعة الضريبية على الأشخاص الاعتباريين (الشركات) المقيمين في الإمارات والخاضعين للضريبة. ويشمل ذلك الشركات الأجنبية التي تُدار ويُسيطر عليها فعلياً من داخل الإمارات.
• يجب أن تمتلك الشركة الأم، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة تابعة أو أكثر، ما لا يقل عن 95% من كل مما يلي في كل شركة تابعة، مع ضرورة استيفاء الشروط الثلاثة جميعها:
  • • رأس المال؛
    • حقوق التصويت؛
    • الحق في الأرباح وصافي الأصول.
• لا يجوز أن تكون الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة شخصاً معفى أو شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة.
• يجب أن تكون للشركة الأم وجميع الشركات التابعة السنة المالية نفسها، وأن تُعدّ قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية نفسها.

• المؤسسة كيان قانوني يمكن استخدامه لحيازة الثروات والأصول وإدارتها وهيكلتها.
• على خلاف الصندوق الاستئماني الذي تُنقل فيه الأصول إلى الأمناء لإدارتها، يتولّى مجلسٌ إدارة أصول المؤسسة.
• يضمن المجلس، الذي يجب ألا يقل عدد أعضائه عن اثنين، تسيير شؤون المؤسسة وفقاً لميثاقها ولوائحها الداخلية والقوانين المعمول بها.
• يمكن تأسيس المؤسسات في الإمارات وفق أنظمة سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومركز رأس الخيمة الدولي للشركات (RAK ICC). ولكل نظام قواعده ومتطلباته الخاصة.
• يتيح نظام مركز دبي المالي العالمي تحويل الشركة إلى مؤسسة.
• تتمتع المؤسسات المنشأة كأشخاص اعتباريين بشخصية قانونية منفصلة، ولذلك تخضع افتراضياً لضريبة الشركات في الإمارات بصفتها المستقلة.
• غير أن المؤسسة أو الصندوق الاستئماني أو أي كيان مماثل يستوفي شروط المادة (17) من قانون ضريبة الشركات يُعدّ مؤسسة عائلية، ويحق له تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ليُعامل كشراكة غير مسجلة (شفافة ضريبياً). وفي هذه الحالة، يُعامل دخلها كدخل للمستفيدين منها بدلاً من فرض الضريبة عليه على مستوى المؤسسة.